واگذاری بنگاه‌های زیر مجموعه بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در ماه‌های آینده
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۶۱۱۸
وزیر اقتصاد گفت: بخش بزرگی از بنگاه‌هایی که در اختیار بانک‌ها بود و دستگاه‌های اجرایی نیز حاضر نبودند از آنها دل بکنند، در ماه‌های آینده واگذار خواهد شد.
به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی در سومین نشست کارآفرینان ایران در سال ۱۴۰۲ که با موضوع جلسه پیگیری و حذف موانع سرمایه گذاری و تولید برگزار شد، اظهار کرد: در سخت‌ترین شرایطی که عده‌ای فکر می‌کردند که بعد از یک یا دو سه سال می‌توانند کشور را از پای در بیاورند، امسال برای سومین سال شاهد این هستیم که اقتصاد کشور نرخ رشد نسبتاً خوبی را تجربه خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: در دولت و وزارت اقتصاد تلاش می‌کنیم تا از فشارهایی که در داخل و دستگاه‌های اجرایی و رویه‌های خسته کننده و آزار دهنده و ایجاد دافعه کننده و فاسد و ناسالمی که وجود دارد تا حد ممکن بکاهیم، زیرا این فشارها از یک طرف فقط منجر به افزایش هزینه‌های تولید و هزینه‌های مبادلاتی می‌شود و از سوی دیگر قدرت رقابت تولیدکنندگان را در برابر رقبایتان کاهش می‌دهد.
خاندوزی افزود: اقتصاد ایران همواره به عنوان یک اقتصاد نفتی به صادرکنندگان و تولیدکنندگان کشور گفته است که من به شما نیاز ندارم و خودم نفت تولید و کشور را اداره می‌کنم، اما امروز باید یاد بگیرد اگر نگذاشتند نفت تولید کند، باید پای صادرکنندگان خود بایستد و با همین تولیدکنندگان و صادرکنندگان به حیات خود ادامه دهد.
خروج دولت از بنگاه‌داری
خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع خروج دولت از بنگاه‌داری اشاره کرد و در این زمینه گفت: سبک کردن بار دولت از بنگاه‌داری است و در این زمینه نیزموفق شدیم برای حل این مشکل وفاقی در سطح بالای دولت و قوه قضاییه ایجاد کنیم و ان شاءالله در ماه‌های آینده خواهید دید که این روش و فرایند معکوس خواهد شد و بخش بزرگی از بنگاه‌هایی که در اختیار بانک‌ها بود و دستگاه‌های اجرایی نیز حاضر نبودند از آنها دل بکنند واگذار خواهد شد.
وزیر اقتصاد گفت: ترجیح ما در این زمینه است که تجربه گذشته تکرار نشود به نحوی که دوباره از سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سایر نهادهای عمومی کشور بخواهیم وارد عرصه مدیریت این شرکت‌ها شوند.
وی با دعوت از کارآفرینان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای مشارکت در این زمینه گفت: واگذاری این شرکت‌ها باید به همان قیمتی باشد که فعال اقتصادی به آن اعتقاد دارد و این طور نباشد که قیمت‌گذاری این بنگاه‌ها به دو برابر یا سه برابر ارزش واقعی قیمت‌گذاری شود زیرا در این صورت حتماً فعالان اقتصادی استقبال نخواهند کرد و اینجا هم با صراحت می‌گویم، حتماً بخشی از مدیران دولتی نیز دوست ندارند فعالان بخش خصوصی در این عرصه ورود کنند، اما دولت و قوه قضاییه توافق دارند که در این زمینه کمک و پشتیبانی کنند تا تصمیمات لازم در این زمینه با جرات و همت و همراه با شفافیت و پیروی از قانون اتخاذ شود.
خاندوزی با اشاره به موضوع تامین مالی بنگاه‌ها گفت: تلاش خواهیم کرد که یک جلسه در حضور رییس جمهور برگزار شود که در آن رییس کل بانک مرکزی نیز حضور داشته باشند و رییس جمهور نیز به صورت مستقیم از زبان کارآفرینان مسائل را بشنوند و اگر لازم است تصمیمی گرفته شود یا دستوری صادر شود، این اتفاق در این نشست رقم بخورد.
رشد تولید با تامین مالی
وی گفت: اگر به دنبال تولید و رشد تولید هستیم، مسئله تامین مالی هم به صورت ریالی و هم به صورت ارزی بالاخره مسئله اول کشور است و اگر وضعیت کنونی تولید را با پنج سال گذشته مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم که تولید تولیدکنندگان به شکل محسوسی رشد داشته هرچند این ظرفیت کامل تولیدکنندگان ما نیست و خیلی بیشتر از این باید تولید در کشور اتفاق بیفتد.
وزیر اقتصاد درخصوص اوراق گام بیان کرد: ما در مجموعه وزارت اقتصاد سعی کرده‌ایم، مصارف اوراق گام را بالا بریم و حتی به رییس کل سازمان امور مالیاتی نیز گفتیم هر کس این اوراق که سررسید آن تا اخر سال باشد و به سازمان امور مالیاتی ارایه کند به عنوان مالیات از ارایه کنندگان بپذیرند تا این اوراق در دست تولیدکنندگان باقی نماند و جذابیت داشته باشد.
وی درباره رفع تعهد ارزی گفت: در این زمینه روش‌های متعددی می‌توان بهره گرفت، برای مثال سرمایه‌گذار خارجی در مقابل رفع تعهد ارزی خود بیاید و سرمایه‌گذاری انجام دهد و یا بدون تعیین منشاء ارز باشد بتواند راحت‌تر ارز را وارد کند.
حل مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه رفع تعهدات ارزی
خاندوزی با تاکید بر آمادگی وزارت اقتصاد برای حل مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه رفع تعهدات ارزی گفت: آماده‌ایم دامنه روش‌های رفع تعهدات ارزی را باز کنیم و البته باید در نظر داشته باشیم که بانک مرکزی برای مدیریت طرفین بازار ارز و منابع و مصارف این بازار، نمی‌تواند به همه بگوید هر کسی با هر طرف دیگری تعامل کند بلکه، بانک مرکزی نیز باید به جهت اطلاع و اشراف بر جریان‌ها بتواند نیاز تولیدکنندگان صنعتی را نیز تامین کند و ملاحظات سیاستگذار و حکمران نیز باید در این زمینه در نظر گرفته شود.
وی بیان کرد: در ۹ ماهه سال گذشته عدد واردات رسمی طلا صفر بود و امسال واردات رسمی طلا به ۱۹ تن رسیده است و دولت اعلام کرد، نه عوارض و نه حقوق گمرکی و نه مالیاتی در این زمینه مطالبه نمی‌کند و امروز شاهد هستیم ظرف مدت ۹ ماه سال جاری ۱۹ تن طلا وارد کشور شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به تصویب یک مصوبه در زمینه استفاده از طلا برای سرمایه‌گذاری گفت: در این خصوص فقط به یک آیین نامه نیاز داشتیم که چند ماهی معطل بود اما قبل از حضور در نشست امروز با بانک مرکزی تماس گرفتم و بانک مرکزی نیز از تصویب آیین نامه مربوطه خبر داد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: احسان خاندوزی اقتصادي نمایشگاه تلکام گمرك دستگاه های اجرایی وزیر اقتصاد بانک مرکزی بنگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۶۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آنها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد